22 أيار 2025
في خطوة لافتة على صعيد العلاقة اللبنانية – الفلسطينية،
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن توجه رسمي لمعالجة ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية.
وكتب سلام على منصة “إكس” عقب لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في السراي الحكومي:
“استقبلتُ فخامة الرئيس محمود عباس في السراي الحكومي، في لقاء أخوي.
واتفقنا على أن تعقد اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة أول اجتماع لها غداً،
لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان”.
رسالة سلام: السلاح أصبح عبئًا
أكّد سلام خلال تصريحه أن هذا السلاح لم يعد يخدم القضية الفلسطينية، قائلاً:
“السلاح لم يعد سلاحاً يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول إلى سلاح فتنة فلسطينية – فلسطينية، وسلاح فتنة فلسطينية – لبنانية”.
القضية الفلسطينية في موقع قوة سياسي ودولي
وأشار رئيس الحكومة إلى أن قوة القضية الفلسطينية اليوم لا تكمن في السلاح داخل المخيمات، بل في الدعم الدولي المتزايد، قائلاً:
“قوة القضية الفلسطينية اليوم في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين،
وفي مئات آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة،
كما هي في مقررات الشرعية الدولية وأحكام المحاكم الدولية التي تدين إسرائيل وممارساتها”.
رسالة نواف سلام جاءت حاسمة في الاتجاه نحو إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة،
في مسعى لدرء الفتن وتعزيز الحقوق المدنية للفلسطينيين،
وسط مناخ دولي متغير يُعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية من بوابة القانون والدبلوماسية.