كتبت المحامية مريان شهاب الراعي عبر منصة “إكس” :
لليوم، يتبيّن أن بعض المرشّحين تمكّنوا من تقديم ترشيحاتهم لدى وزارة الداخلية…
لكن عند التدقيق، يتضح أن هؤلاء هم حصراً النواب الذين يملكون حسابات انتخابية سابقة.
أما المرشّحون الجدد؟
فلا يزالون عاجزين عن فتح حسابات خاصة بالحملة الانتخابية، بسبب غياب أي تعميم أو آلية واضحة من مصرف لبنان للمصارف حول كيفية فتح هذه الحسابات، رغم بدء سريان المهل القانونية.
فهل يُعقل أن تُربط أهلية الترشّح عملياً بامتلاك حساب مصرفي سابق؟
وهل المطلوب حصر إمكانية الترشّح بمن هم أصلاً داخل المنظومة؟
في ظل ضيق الوقت، المماطلة الإدارية تتحوّل إلى عائق فعلي أمام “النَفَس الجديد”.
المطلوب توضيح فوري من مصرف لبنان:
هل فتح الحساب حق لكل مرشّح… أم امتياز لمن سبق وكان في السلطة؟