أخبـــار الـسـاعـــة – عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله، ودعا التكتل في بيان، عقب اجتماعه، “جميع القوى السياسية اللبنانية الى تقدير خطورة الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج وما لها من انعكاسات حتمية على لبنان”. ورأى ان “هذه الأحداث تؤكّد على وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور وتمسّكه بمحور وحدته ووحدة الدول في مواجهة مشروع تقسيمها. كما تفرض هذه الاحداث اعتماد سياسة لبنانية واضحة ليحمي لبنان سيادته ومصالحه”.
وفي هذا الإطار، رحّب التكتل ب”المساعي الدبلوماسية التي جمعت دول حلف مكة مع ايران بجهود ساهمت فيها قطر”، واعتبر ان “حوار هذه الدول هو السبيل الأجدى لخفض التوتر وحماية المنطقة وشعوبها من مخططات تفتيتها، كما يدين التكتل الهجمات الحوثية على السعودية ويدعو الى تغليب الحوار السياسي والحلول السلمية”.
وطالب بأنْ “يبني لبنان استراتيجيته الوطنية بالإستناد إلى حقوقه ومصالحه وليس بالرهان على فوز هذا الفريق او ذاك في انتخابات اسرائيل وأميركا او في الحرب الدائرة بين اميركا وايران. فلبنان معني بتحرير أرضه وانهاء العدوان وانسحاب اسرائيل الكامل وعودة المواطنين واعمار الجنوب مع السعي لضمانات دولية تمنع تجدّد الحرب، وبما يؤدّي الى تثبيت سلطة الدولة بقواها الشرعية على اراضيها كافة ترجمةً لمبدأ حصرية السلاح والقرار بيدها”.
وتبنّى التكتل “اقتراح رئيسه بصدور قرار عن مجلس الأمن بتشكيل قوات من الدول الدائمة العضوية في المجلس يتم نشرها في جنوب لبنان وتمتلك صلاحيات حقيقية بتنفيذ القرار المذكور لجهة فرض إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي بالكامل وعودة المهجرين الى أرضهم وإعادة الاعمار واقدار الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته على الأراضي كافة وحصر امتلاك السلاح في لبنان به وضمان الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود. وتكمن أهمية هذا المقترح بأنه يضع حدّاً لخطر استمرار الإحتلال الذي حاول تكريس نفسه على أرض الجنوب حيث شارك جنوده وللمرة الأولى في إنتخابات الكنيست.
ومن شأن القرار ان يضمن بقاء لبنان تحت الشرعية الدولية بتنفيذ قراراتها ابتداءً من اتفاق الهدنة وصولاً للـ 1701 بدل تركه فريسةً للاحتلال والعدوان الاسرائيليين”.
ومع عودة الحديث عن قانون جديد لاستقلالية القضاء، ذكّرالتكتل بأنّه “في عهد الرئيس ميشال عون وبدفع منه انطلق مشروع استقلالية القضاء على قاعدة انتخاب اعضاء مجلس القضاء الأعلى من القضاة انفسهم على ان يتولى المجلس اصدار التشكيلات القضائية دورياً بقرار منه وليس بمرسوم وبذلك تتكرّس استقلالية القضاء، وليس بالقانون الذي صدر عن مجلس النواب واسقطه التيار في المجلس الدستوري بسبب تثبيته لعدم استقلالية القضاء.
وللتذكير مرت ٩ سنوات على الخطاب الشهير الذي ألقاه الرئيس السابق ميشال عون في افتتاح السنة القضائية سنة ٢٠١٧ وحمل رؤيته الإصلاحيّة للقضاء”.
على خطٍ آخر، أعلن النائب سيزار أبي خليل ومنسق قطاع المهن في “التيار” المحامي فادي الحاج في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل، “دعم مراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، قدمتها شركة بو فيصل للتعهدلا، وذلك لإبطال المرسوم رقم ٣٧٥٤ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٦ والمتضمّن تعديل الرسوم على المواد المُنتجة للنفايات”.
موقع أخبار الساعة – Akhbaralse3a