أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، توقيف محامية في بيروت، بعد الاشتباه بتزوير إشعار قضائي صادر باسم محكمة الجديدة – الرئاسة الأولى، يتعلق بتسليم مبلغ مالي عائد إلى عدد من الأشخاص الموكّلين لديها.
وأوضحت، في بلاغ، أنّ التحقيقات بدأت إثر شكوى وردت من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى مفرزة بعبدا القضائية، بعدما تبيّن أنّ التوقيع الوارد في ذيل الإشعار لا يعود إلى الرئيسة الأولى لمحكمة الجديدة.
وأضافت أنّ المفرزة استدعت المدعو ج. ح.، إلّا أنّه لم يمتثل، فتمكّنت عناصرها، بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، من تحديد مكان وجوده في محلّة أدونيس وإحضاره. وبالاستماع إليه، أفاد بأنّ وكيلته المحامية ر. م. سلّمته الإشعار وطلبت منه تصويره بواسطة هاتفه الخلوي، فيما احتفظت بالمستند الأصلي، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.
ولفتت إلى أنّه بتاريخ 5 تشرين الأول 2026، وردت إلى المفرزة إحالة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، تتضمّن قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت بمنح الإذن بملاحقة المحامية المذكورة. وفي 8 تشرين الأول، تمكّنت العناصر، بعد تحديد مكان وجودها في بيروت، من توقيفها.
وخلال التحقيق معها، اعترفت المحامية بتنظيم الإشعار القضائي وتوقيعه في الخانتين المخصّصتين لرئيس المحكمة ورئيس القلم، كما أقرّت بإجراء اتصال بالمدعو ج. ح.، منتحلةً خلاله أسماء عدد من القضاة.
وختمت قوى الأمن بالإشارة إلى أنّه أُجري المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختص.