استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، حيث جرى البحث في آليات مكننة وزارة العدل والمحاكم، بما في ذلك السجل التجاري.

خطة متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة

تناول البحث وضع خطة متكاملة تهدف إلى اعتماد أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في عمل الوزارة، بهدف تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

نحو نموذج إداري يحتذى به

وأكد الوزير كمال شحادة أن الغاية من هذه الخطة هي تحويل وزارة العدل إلى نموذج ريادي في العمل الإداري، من خلال تبنّي الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز جودة الخدمة العامة.

تأكيد على التعاون الحكومي

بدوره، شدد الوزير عادل نصار على أهمية التعاون بين الوزارات، معتبراً أن هذه الخطوة تجسّد العمل الحكومي المشترك وتساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية وخدمة المصلحة العامة.