قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين جاء فيها: “بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام في ما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي:
1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وإنتاجيته.
2- إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال إجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل.
3- رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها: إعادة توحيد هذين الحدين ورفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين من دون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطية الصحية الشاملة، وذلك عبر تعزيز الموارد المالية والبشرية في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- إنصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر إعادة احتسابها احتسابا عادلا.
7- العناية بالاجيال الشابة وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8- إنصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامة وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى أصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ومن دون أي تأخير بإعادة أموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة أصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على إقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته.
11- إعادة هيكلة وزارة العمل وتعزيز مواردها البشرية لتتمكن من حماية العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزارة الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13- إقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة التي أصبحت كلها قوانين نافذة ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقية والاليات التنفيذية.
14- تعزيز مجالس العمل التحكيمية التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغرة من القضاة او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين”.