عقدت جمعية “إرادة” مؤتمرا في فندق “موفنبيك “في 13 من الشهر الجاري (تموز) بعنوان “مستقبل النظام اللبناني وتأثيره على الإقتصاد”.
وأعلن المجتمعون في بيان مجموعة من التوصيات، أكدت “ضرورة التزام المهل الدستورية، و الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وأهمية تشكيل حكومة جديدة متجانسة تستطيع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان من ذوي الكفاءة العالية، وذلك من أجل القيام بالإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة بغية عودة لبنان إلى الإنتظام في العمل، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد المجتمعون خلال المؤتمر، ” أهمّية رسم نظام ماليّ جديد، مبني على سياسات عامّة رصينة، وقد تضمّنت التوصيات ما يلي:
1. إعادة هيكلة المصارف والتزامها بمعايير العمل الدولية، مع تنويع محفظة استثماراتها بعيدة عن التمركز في تمويل الدولة.
2. الاعتراف بالخسائر من جميع الجهات المعنيّة (الدولة، المصرف المركزي، والمصارف) وكذلك وضع خطّة لإعادة الودائع بطريقة عادلة، وبعيدة عن الـhaircut، الذي طال الودائع في السنوات الأربع الماضية.
3. نظم الإجراءات اللازمة من أجل إعادة رسملة المصارف اللبنانية.
4. ضرورة الفصل التامّ بين السياسة النقدية والسياسة المالية (المالية العامة).
5. إعتماد الحوكمة الرشيدة في المصرف المركزي، وفي السياسة النقدية والأسواق المالية، والالتزام بالمعايير الدولية ومعايير السوق والشفافية.
6. إلغاء العمل بالاقتصاد النقدي (“الكاش”)، والحدّ من التهريب والتهرّب الضريبي.
7. تنويع مصادر تمويل القطاع العام وإدارة رشيدة للدين العام.
8. تحرير سعر الصرف وتوحيده، وضمان الشفافية في التصريحات المالية والالتزام بالمعايير الاقتصادية لعملية “العرض والطلب” في سوق النقد، لناحية تحديد القيمة الفعلية لليرة اللبنانية – على أن لا يُغفل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، خصوصاً من الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، وكذلك الاستفادة من صناديق التمويل الأخضر.
9. إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وذلك عبر القيام بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والتنظيمية والتشريعية المطلوبة، قبل التفكير في جذب الاستثمارات الجديدة.
10. العمل مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاحية، بشرط ألاّ تؤدي الى مزيد من الخضات السلبية الضخمة، خصوصاً في القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
11. إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي من خلال التعاون مع مصارف أجنبية المراسلة.
12. توجه القطاع الخاص نحو أسواق جديدة، بعيداً عن تمركز الاعتماد على “سوق” القطاع العام لناحية المشتريات الحكومية من السلع والخدمات.
13. الاهتمام بالحفاظ على الشركات الناشئة والصغيرة وخصوصاً المتناهية الصغر، من أجل الحفاظ على اليد العاملة، وخلق فرص العمل.
14. تفعيل استقلالية القضاء والحفاظ عليها.
15. إيجاد حل لمشكلة القيمة الفعلية لتعويضات نهاية الخدمة في مؤسسات القطاع الخاص، من دون تحميل القطاع أكلاف إضافية.
16. تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وزيادة الرسوم على الكماليات من المواد المستوردة، مع ضرورة تعزيز كفاءة الجمارك من أجل الحدّ من التهرّب من دفع الضرائب والرسوم”.