أخبـــار الـسـاعـــة – بيان صادر عن مراقبي حماية المستهلك
يهمّ مراقبي حماية المستهلك إطلاع الرأي العام وكل المعنيين على واقعهم الوظيفي الذي استمر على مدى سبعة عشر عاماً، وما رافقه من وعود لم تُترجم حتى اليوم إلى حقوق وظيفية فعلية.
لقد خضعنا لمباريات مجلس الخدمة المدنية، وتولّينا مهامنا في مديرية حماية المستهلك بصفة مراقبين مساعدين، على أساس وعد بتثبيتنا بعد استكمال ثلاث سنوات من الخبرة، إلا أننا أمضينا ما يقارب سبعة عشر عاماً في أداء واجباتنا، دون أن تتم تسوية أوضاعنا الوظيفية.
ونحن من حملة الشهادات الجامعية العليا، من دكتوراه وماجستير وإجازات جامعية، في اختصاصات علمية ومهنية متعددة، تشمل الهندسة والحقوق والفيزياء والتغذية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل المديرية، فضلاً عن امتلاكنا خبرة عملية وميدانية تراكمية تمتد لنحو سبعة عشر عاماً، وإتمام عشرات الدورات التدريبية داخل لبنان وخارجه.
المعنى , أننا الأكفأ ،
وقد أثبتنا، من خلال مسيرتنا المهنية، كفاءتنا العلمية والعملية وقدرتنا على تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، ومارسنا فعلياً كافة المهام دون أي تقصير ، ودون أن نحصل على الاستقرار والحقوق الوظيفية التي تتناسب مع حجم مسؤولياتنا وخدماتنا.
وقد أدّينا واجباتنا في أصعب الظروف التي مرّ بها لبنان، من حروب وأزمات أمنية واقتصادية وجائحة كورونا، ولم نتقاعس في أداء مهامنا الميدانية والإدارية دون انقطاع، ودون أي حوافز أو تعويضات إضافية، مادية كانت أم معنوية، لقاء الجهود الاستثنائية التي بذلناها.
ورغم كل ما سبق، لم نلجأ طوال هذه السنوات إلى أي تحركات تصعيدية للمطالبة بحقوقنا، انطلاقاً من ثقتنا بوزارتنا وبالمسؤولين فيها، وحرصاً منا على استمرار العمل وانتظام المرفق العام، وانتظاراً لمعالجة ملفنا وإنصافنا وفق الوعود التي أعطيت لنا.
إلا أننا اليوم، وبعد سبعة عشر عاماً من الانتظار، نؤكد أننا لن نقبل بإسقاط حقنا في التثبيت أو إرجاء البتّ به مجدداً، ولا سيما أن المادة المتعلقة بتسوية أوضاعنا الوظيفية قد أُدرجت ضمن مشروع قانون حماية المستهلك الذي أعدّته الوزارة، وأُقرّت في لجنة الاقتصاد، واللجان النيابية المشتركة، ثم في الهيئة العامة لمجلس النواب.
وبعد إعادة القانون من قبل فخامة رئيس الجمهورية، جرى العمل على معالجة الملاحظات المطروحة بشأنه، سواء من خلال التعديلات اللازمة أو عبر تقديم الردود والتوضيحات القانونية التي تبيّن وجهة النظر المتعلقة بهذه الملاحظات.
إننا نؤكد أن مطلبنا ليس امتيازاً استثنائياً، ولا تجاوزاً للأصول القانونية، بل هو إنصاف لموظفين دخلوا إلى الإدارة العامة عبر مباريات مجلس الخدمة المدنية، وأمضوا سنوات طويلة في خدمة الدولة، وتحملوا مسؤولياتهم الوظيفية بكل جدية والتزام، ومن حقهم أن ينالوا الاستقرار الوظيفي الذي طال انتظاره.
كما نؤكد أن مراقب حماية المستهلك الذي يُطلب منه السهر على سلامة الغذاء، ومراقبة الأسواق، وضبط المخالفات، وحماية المواطنين من الغش والاستغلال، لا يجوز أن يبقى هو نفسه محروماً من أبسط مقومات الأمان الوظيفي والاجتماعي. فاستقرار الموظف وكرامته الوظيفية يشكّلان جزءاً أساسياً من كفاءة الإدارة العامة وقدرتها على أداء واجباتها.
وانطلاقاً من كل ما تقدم، نعلن ما يلي:
إعلان الإضراب الشامل والمفتوح في جميع أقسام مديرية حماية المستهلك في بيروت والمحافظات، وإقفال كافة مراكز الكيل، وتعليق العمل في مكاتب المديرية على المرافئ،
إبتداءا من يوم الإثنين الواقع في ٩/١١/٢٠٢٦ ،
وذلك إلى حين إقرار النص المتعلق بتثبيتنا وتسوية أوضاعنا الوظيفية، أو الحصول على التزام رسمي واضح ومحدد بمتابعة إقراره، وفق جدول زمني جدي ومعلن، وصولاً إلى إقراره في لجنة الاقتصاد ومجلس النواب.
ونؤكد أن تحركنا ليس موجهاً ضد المواطنين، ولا يستهدف مصالحهم أو حقوقهم، بل هو تحرك دفاعي مشروع للمطالبة بحقوق وظيفية تغاضينا عنها سبعة عشر عاماً، ثقةً بالوعود وانتظاراً للإنصاف، فإذا بنا نواجه اليوم احتمال سلبنا الحق الذي طال انتظاره.
فكيف يُطلب منا حماية الأمن الغذائي للمواطنين، والسهر على سلامة الأسواق، في حين لا يتوافر لنا نحن الأمان الوظيفي والاجتماعي؟
إننا نمدّ يدنا إلى كل مسؤول معني، ونأمل أن تتم معالجة هذا الملف بجدية ومسؤولية، بعيداً عن التسويف والوعود المتكررة، واضعين مصلحة الإدارة العامة وحماية المستهلك في صلب موقفنا.
سبعة عشر عاماً من الخدمة والانتظار كافية، وحقوقنا لم تعد تحتمل التأجيل.
مراقبو حماية المستهلك
موقع أخبار الساعة – Akhbaralse3a